اپل، آمازون، متا و گوگل هدف قوانین مهم اتحادیه اروپا قرار گرفتند

اپل، آمازون، متا و گوگل هدف قوانین مهم اتحادیه اروپا قرار گرفتند

انتظار می رود قانون جدید بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا تغییری جهانی در فعالیت غول های فناوری ایالات متحده ایجاد کند

اپل، آمازون، متا و گوگل

از جمله غول‌های فناوری هستند که فعالیت‌های جهانی آن‌ها در نتیجه قانون جدید اتحادیه اروپا ممکن است مجبور به تغییر شود.

شورای اروپا و پارلمان اواخر پنجشنبه شب توافق بر سر قانون بازارهای دیجیتال (DMA) را اعلام کردند که نوید دهنده عصر جدیدی از اجرای قانون علیه شرکت های فناوری است.

این در بحبوحه سفر پرزیدنت بایدن به بروکسل صورت می گیرد که طی آن ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مورد اقداماتی برای کاهش وابستگی اروپا به انرژی روسیه و حقوق حفاظت از داده ها به توافق رسیده اند .

این شرکت‌های به اصطلاح «دروازه‌بان» را هدف قرار می‌دهد: کسب‌وکارهایی که گردش مالی سالانه حداقل 7.5 میلیارد یورو (6.2 میلیارد پوند) و حداقل 45 میلیون کاربر نهایی ماهانه و 10000 کاربر تجاری در اتحادیه اروپا دارند.

در امتیازی که طبق گزارش ها مورد استقبال ایالات متحده قرار گرفته است، آستانه تعیین دروازه بان به اندازه ای پایین نگه داشته شده است که شامل شرکت های اروپایی و آمریکایی نیز می شود.

برای کسب‌وکارهای تحت پوشش DMA فهرستی از «بایدها و نبایدها» برای رعایت آنها صادر شده است.

این قانون ها الزامی هست

اطمینان حاصل کنید که کاربران می توانند اشتراک خدمات پلتفرم اصلی مشابه سایر اشتراک ها را لغو کنند

لازم نیست نسخه‌های مهم‌ترین نرم‌افزار (مثلاً مرورگرهای وب) در هنگام نصب پیش‌فرض باشد

اطمینان حاصل کنید که عملکردهای اساسی سرویس های پیام فوری آنها با دیگران قابل همکاری است

به توسعه دهندگان برنامه اجازه دسترسی منصفانه به عملکردهای تکمیلی تلفن های هوشمند (مانند تراشه NFC) را بدهید.

به فروشندگان اجازه دسترسی به داده های عملکرد بازاریابی و تبلیغات در پلتفرم خود را بدهید

کمیسیون اروپا را از تملک و ادغام آنها مطلع کنید

این کار ها نباید انجام شوند

رتبه بندی محصولات یا خدمات خود بالاتر از محصولات دیگران (ترجیح دادن خود)

از داده های خصوصی جمع آوری شده در طول یک سرویس برای اهداف سرویس دیگر استفاده مجدد کنید

ایجاد شرایط ناعادلانه برای کاربران تجاری

برنامه های نرم افزاری خاصی را از قبل نصب کنید

از توسعه دهندگان برنامه بخواهید از خدمات خاصی (مانند سیستم های پرداخت یا ارائه دهندگان هویت) استفاده کنند تا در فروشگاه های برنامه فهرست شوند.

شرکت‌هایی که قوانین را نقض می‌کنند می‌توانند برای اولین بار 10 درصد از گردش مالی جهانی خود را جریمه بدهند، یا برای هر تخلفی که تکرار می‌کنند، 20 درصد جریمه می‌شوند، اگرچه کمیسیون می‌تواند جریمه‌ها را تا 1 درصد نگه دارد.

در مواردی که یک متخلف "به طور سیستماتیک رعایت نمی کند"، که به عنوان سه تخلف در عرض هشت سال تعریف می شود، قانون به کمیسیون اروپا اجازه می دهد "تصمیم اصلاح رفتاری یا ساختاری" داشته باشد.

DMA اکنون باید به طور رسمی توسط پارلمان اروپا و وزرای مربوطه کشورهای عضو تصویب شود.

انتظار می‌رود که ظرف شش ماه آینده تصویب شود و یکی از سریع‌ترین قانون‌گذاری‌هایی را که بلوک تا به حال جمع‌آوری کرده است، به پایان برساند و تنها در دسامبر 2020 پیشنهاد شده است.

این چقدر به اتحادیه اروپا قدرت می دهد؟

ده‌ها پرونده ضد انحصار علیه غول‌های فناوری بزرگ در سراسر جهان در جریان است، اگرچه قدرتمندترین حوزه‌های قضایی ایالات متحده و اتحادیه اروپا هستند.

بزرگترین جریمه رقابت اتحادیه اروپا در سال 2018 صادر شد، زمانی که گوگل به دلیل مجبور کردن سازندگان تلفن به نصب برنامه‌های پیش‌فرض از جمله Google Search و Chrome به استثنای سایر موتورهای جستجو و مرورگرهای وب ، 4.34 میلیارد یورو (3.8 میلیارد پوند) ضربه خورد .

این شرکت همچنان در حال مبارزه با این جریمه است، که ارزش آن چیزی بیش از 3.7 درصد از گردش مالی جهانی آن در آن سال بود،

اما تهدید واقعی برای کسب‌وکار تأثیر آن بر درآمد آتی بود، اگر گوشی‌های هوشمند بدون نصب برنامه‌های Google در دست مصرف‌کنندگان قرار گیرند.

با این حال، مواردی در داخل ایالات متحده وجود دارد که قوانین انحصار و رقابت به دولت این امکان را می دهد که شرکت ها را مجبور به واگذاری و تجدید ساختار کنند،

در صورتی که به نظر می رسد آنها بازار را مطابق با خودشان می چرخانند.

DMA، با اجازه به کمیسیون اروپا برای تحمیل راه حل های ساختاری برای دروازه بانانی که سه بار در هشت سال این قانون را نقض می کنند،

قدرت های مشابهی را برای اتحادیه اروپا به ارمغان می آورد.

طبق این اعلامیه، این قانون صرفاً توسط کمیسیون اروپا بر مبنای فدرال به جای تنظیم‌کننده‌های هر کشور عضو اجرا می‌شود و طبق این اعلامیه،

"درجه بالایی از هماهنگی در بازار داخلی" را تضمین می‌کند.